منو

دلالت‌­های سیاستی همزمانی دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در ایران

در مورد منافع و معایب  این همسویی برخی از حامیان ناهمزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی استدلال می­‌کنند که ناهمسویی سیاسی این دو نهاد منجر به تقویت جنبه نظارتی آنها بر یکدیگر خواهد شد و علاوه براین امکان گسست سیاستی را در روند سیاستگذاری در جمهوری اسلامی را کاهش می­‌دهد اما...
انتخابات

به گزارش جریان نو، حسن اعمایی-پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان، اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به انتخابات پیش رو نوشت: در پی درگذشت رییس جمهور و هیئت همراه در پی سانحه سقوط بالگرد در ۳۰ اردیهشت ۱۴۰۳ با توجه به اصل ۱۳۱ قانون اساسی شورای موقتی متشکل از رئیس مجلس، رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور باید ظرف حداکثر ۵۰ روز، تمهیدات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را فراهم آورد. بنظر می‌­رسد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ۸ تیر ۱۴۰۳  زمان­بندی متفاوت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران را تغییر خواهد داد. این تغییر زمان­بندی انتخابات می­تواند دلالت­‌های سیاستی مهمی در حوزه تعامل میان مجلس و دولت و ماهیت ساختار حزبی در جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

پیش از ادامه بحث باید خاطر نشان کرد که این مسئله مختص ساختار سیاسی کشور ما نبوده است و در سایر کشورها نیز بحث زمان‌بندی متفاوت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در شکل دادن به ماهیت نظام حزبی و سطح حمایت از رییس جمهور در پارلمان تاثیرگذار بوده‌ است. برای مثال در فرانسه دوره‌ی هفت ساله ریاست جمهوری و دوره پنج ساله پارلمان در تعیین ماهیت روابط رییس جمهور و پارلمان اهمیت زیادی داشته ‌است. برای نمونه در این مورد می­توان به دوران ریاست جمهور میتران اشاره کرد  که وی در طی هر دو دوره ریاست جمهوری‌اش از اختیارات خود (اصل۱۲ قانون اساسی جمهوری پنجم) برای انحلال پارلمان و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام استفاده نمود .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظام نیمه­‌ ریاستی- نیمه پارلمانی اختیارات گسترده­ای به مجلس شورای اسلامی ‌در مقابل قوه مجریه‌ اعطا شده است. اختیاراتی که می­توان به مصادیقی از آن از قبیل دادن رأی اعتماد به هیئت وزیران، حق تحقیق و تفحص در کلیه‌امور، تصویب لوایح قانونی ارائه شده ‌از سوی قوه مجریه و حق سوال و استیضاح از رییس جمهور و وزرا اشاره کرد.

از طرف دیگر در تنظیمات انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران زمان­بندی متفاوت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با مجلس شورای اسلامی(اختلاف دوساله برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری) باعث شده­ است تا در برخی دوره­‌ها از لحاظ سیاسی دولت­‌های جدید ناهمسو با اکثریت مجلس شورای اسلامی باشند که در این صورت مجلس مانع جدی در راستای اعمال سیاست­‌های دولت مستقر بوده است برای نمونه در این زمینه نیز می­توان به اختلاف دولت پنجم با مجلس چهارم، دولت هفتم با مجلس پنجم،دولت نهم با مجلس هفتم و دولت یازدهم با مجلس نهم اشاره کرد.

با توجه به اختیارات و نظارت­‌های فراوان مجلس شورای اسلامی نسبت به دولت و عدم اختیار دولت مستقر برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام قوه مقننه، حامیان دولتِ تازه روی کار آمده معمولاً با استفاده از فضای انتخاباتی به ­وجود آمده و سازماندهی نیروهای طرفدار خود و همچنین تشکیل شبه احزابی دولت ساخته در پی تصرف مجلس شورای اسلامی به منظور خنثی کردن و دور زدن نظارت‌های قانونی و همراه کردن آن با سیاست­‌های خود بوده‌اند.

در سه دهه گذشته برخی مختصات این‌گونه سازماندهی را می­توان در احزابی مانند کارگزاران سازندگی، جبهه مشارکت ایران اسلامی و جبهه پایداری مشاهده کرد. احزابی که جرقه تشکیل آنها را می­‌توان در اختلاف دولت جدید با مجلس مستقر در مسائلی از قبیل رای­اعتماد به وزرا یا اختلاف در سیاست­‌های اقتصادی و فرهنگی خاصه حول برنامه­‌های توسعه جست­‌وجو کرد.

به­ نظر می­‌رسد هم­زمانی تقریبی برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و تشکیل همزمان دولت و مجلس جدید می­تواند از جمله تنظیمات نهادی باشد که این امکان را فراهم ­آورد تا این دو نهاد تا حدودی در یک راستا قرار گیرند و حدود دوسال از عمر دولت­ها صرف تعاملات فرسایشی با مجلس شورای اسلامی و ذهنیت شکل­گیری چنین احزابی نگردد و در نهایت در هر دوره در چارچوب انتخابات و خواست عموم پویایی و مطالبات جدید به متن سیاستگذاری­های عمومی دمیده شود.

در مورد منافع و معایب  این همسویی برخی از حامیان ناهمزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی استدلال می­‌کنند که ناهمسویی سیاسی این دو نهاد منجر به تقویت جنبه نظارتی آنها بر یکدیگر خواهد شد و علاوه براین امکان گسست سیاستی را در روند سیاستگذاری در جمهوری اسلامی را کاهش می­دهد اما به‌­نظر می­رسد در پاسخ به این گروه می­توان استدلال کرد که نهادهای سیاستگذار در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران اساساً محدود به قوه مجریه و مقننه نمی­باشند و نظارت، انسجام و تداوم سیاستی می­تواند از طریق نهادهای انتصابی و شوراهای فراقوه­ای ادامه یابد. در عمل نیز از لحاظ تاریخی همه دولت­ها  از باب ضرورت همسویی در پی تسخیر محلس جدید بوده­اند.

از جنبه نهادی این همسویی دولت و مجلس را از دو زاویه متفاوت می­توان بررسی کرد: نخست در نگاه اول به نظر می­رسد  همسویی مجلس و دولت نشانه­‌ها و رگه­هایی از نظام های پارلمانی را با خود  به‌­همراه دارد زیرا در نظام­های پارلمانی دولت و مجلس معمولا از لحاظ سیاستی در یک راستا قرار می­گیرند و حزبی که اکثریت پارلمان در اختیار دارد می­تواند دولت را نیز تشکیل دهد.

اما با نگاهی دقیق­تر به‌­نظر می­رسد در ساختار جمهوری اسلامی ایران این هم­زمانی بیشتر قدرت مانور گروه­‌ها و نخبگان سیاسی حاضر در رقابت ریاست جمهوری را افزایش خواهد داد؛ به­ عبارتی جریان­‌هایی که می­خواهند وارد رقابت ریاست جمهوری شوند از فضای انتخاباتی موجود استفاده می­کنند و  با ارائه لیست مورد نظر خود تلاش خواهند کرد اکثریت مجلس را تسخیر و با سیاست­های دولت­ آینده  همسو سازند. در نتیجه  اصالت و ابتکار عمل با گروه­‌ها و نخبگانی است که می­‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری رقابت کنند  و درکنار آن مجلس همسو ایجاد نمایند.

جرقه شکل ­گیری این احزاب به ترتیب به اختلافات دولت پنجم با مجلس چهارم،دولت هفتم با مجلس پنجم و دولت نهم با مجلس هفتم برمی­گردد.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

http://jaryaneno.ir/?p=37489

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها
www.novin.com

تصویر روز: