به گزارش جریان نو، حسن اعمایی-پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان، اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به انتخابات پیش رو نوشت: در پی درگذشت رییس جمهور و هیئت همراه در پی سانحه سقوط بالگرد در ۳۰ اردیهشت ۱۴۰۳ با توجه به اصل ۱۳۱ قانون اساسی شورای موقتی متشکل از رئیس مجلس، رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور باید ظرف حداکثر ۵۰ روز، تمهیدات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را فراهم آورد. بنظر میرسد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ۸ تیر ۱۴۰۳ زمانبندی متفاوت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران را تغییر خواهد داد. این تغییر زمانبندی انتخابات میتواند دلالت‌های سیاستی مهمی در حوزه تعامل میان مجلس و دولت و ماهیت ساختار حزبی در جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
پیش از ادامه بحث باید خاطر نشان کرد که این مسئله مختص ساختار سیاسی کشور ما نبوده است و در سایر کشورها نیز بحث زمانبندی متفاوت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در شکل دادن به ماهیت نظام حزبی و سطح حمایت از رییس جمهور در پارلمان تاثیرگذار بوده است. برای مثال در فرانسه دوره‌ی هفت ساله ریاست جمهوری و دوره پنج ساله پارلمان در تعیین ماهیت روابط رییس جمهور و پارلمان اهمیت زیادی داشته است. برای نمونه در این مورد میتوان به دوران ریاست جمهور میتران اشاره کرد که وی در طی هر دو دوره ریاست جمهوری‌اش از اختیارات خود (اصل۱۲ قانون اساسی جمهوری پنجم) برای انحلال پارلمان و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام استفاده نمود .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی اختیارات گستردهای به مجلس شورای اسلامی در مقابل قوه مجریه اعطا شده است. اختیاراتی که میتوان به مصادیقی از آن از قبیل دادن رأی اعتماد به هیئت وزیران، حق تحقیق و تفحص در کلیه‌امور، تصویب لوایح قانونی ارائه شده از سوی قوه مجریه و حق سوال و استیضاح از رییس جمهور و وزرا اشاره کرد.
از طرف دیگر در تنظیمات انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران زمانبندی متفاوت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با مجلس شورای اسلامی(اختلاف دوساله برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری) باعث شده است تا در برخی دوره‌ها از لحاظ سیاسی دولت‌های جدید ناهمسو با اکثریت مجلس شورای اسلامی باشند که در این صورت مجلس مانع جدی در راستای اعمال سیاستهای دولت مستقر بوده است برای نمونه در این زمینه نیز میتوان به اختلاف دولت پنجم با مجلس چهارم، دولت هفتم با مجلس پنجم،دولت نهم با مجلس هفتم و دولت یازدهم با مجلس نهم اشاره کرد.
با توجه به اختیارات و نظارت‌های فراوان مجلس شورای اسلامی نسبت به دولت و عدم اختیار دولت مستقر برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام قوه مقننه، حامیان دولتِ تازه روی کار آمده معمولاً با استفاده از فضای انتخاباتی به وجود آمده و سازماندهی نیروهای طرفدار خود و همچنین تشکیل شبه احزابی دولت ساخته در پی تصرف مجلس شورای اسلامی به منظور خنثی کردن و دور زدن نظارت‌های قانونی و همراه کردن آن با سیاستهای خود بودهاند.
در سه دهه گذشته برخی مختصات این‌گونه سازماندهی را میتوان در احزابی مانند کارگزاران سازندگی، جبهه مشارکت ایران اسلامی و جبهه پایداری مشاهده کرد. احزابی که جرقه تشکیل آنها را میتوان در اختلاف دولت جدید با مجلس مستقر در مسائلی از قبیل رایاعتماد به وزرا یا اختلاف در سیاستهای اقتصادی و فرهنگی خاصه حول برنامه‌های توسعه جست‌وجو کرد.
به نظر میرسد همزمانی تقریبی برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و تشکیل همزمان دولت و مجلس جدید میتواند از جمله تنظیمات نهادی باشد که این امکان را فراهم آورد تا این دو نهاد تا حدودی در یک راستا قرار گیرند و حدود دوسال از عمر دولتها صرف تعاملات فرسایشی با مجلس شورای اسلامی و ذهنیت شکلگیری چنین احزابی نگردد و در نهایت در هر دوره در چارچوب انتخابات و خواست عموم پویایی و مطالبات جدید به متن سیاستگذاریهای عمومی دمیده شود.
در مورد منافع و معایب این همسویی برخی از حامیان ناهمزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی استدلال میکنند که ناهمسویی سیاسی این دو نهاد منجر به تقویت جنبه نظارتی آنها بر یکدیگر خواهد شد و علاوه براین امکان گسست سیاستی را در روند سیاستگذاری در جمهوری اسلامی را کاهش میدهد اما به‌نظر میرسد در پاسخ به این گروه میتوان استدلال کرد که نهادهای سیاستگذار در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران اساساً محدود به قوه مجریه و مقننه نمیباشند و نظارت، انسجام و تداوم سیاستی میتواند از طریق نهادهای انتصابی و شوراهای فراقوهای ادامه یابد. در عمل نیز از لحاظ تاریخی همه دولتها از باب ضرورت همسویی در پی تسخیر محلس جدید بودهاند.
از جنبه نهادی این همسویی دولت و مجلس را از دو زاویه متفاوت میتوان بررسی کرد: نخست در نگاه اول به نظر میرسد همسویی مجلس و دولت نشانه‌ها و رگههایی از نظام های پارلمانی را با خود به‌همراه دارد زیرا در نظامهای پارلمانی دولت و مجلس معمولا از لحاظ سیاستی در یک راستا قرار میگیرند و حزبی که اکثریت پارلمان در اختیار دارد میتواند دولت را نیز تشکیل دهد.
اما با نگاهی دقیقتر به‌نظر میرسد در ساختار جمهوری اسلامی ایران این همزمانی بیشتر قدرت مانور گروه‌ها و نخبگان سیاسی حاضر در رقابت ریاست جمهوری را افزایش خواهد داد؛ به عبارتی جریان‌هایی که میخواهند وارد رقابت ریاست جمهوری شوند از فضای انتخاباتی موجود استفاده میکنند و با ارائه لیست مورد نظر خود تلاش خواهند کرد اکثریت مجلس را تسخیر و با سیاستهای دولت آینده همسو سازند. در نتیجه اصالت و ابتکار عمل با گروه‌ها و نخبگانی است که میخواهند برای انتخابات ریاست جمهوری رقابت کنند و درکنار آن مجلس همسو ایجاد نمایند.
جرقه شکل گیری این احزاب به ترتیب به اختلافات دولت پنجم با مجلس چهارم،دولت هفتم با مجلس پنجم و دولت نهم با مجلس هفتم برمیگردد.
