به گزارش جریان نو،یکی از مسائل پیش روی دولت فرار مالیاتی گسترده مشاغل پردرآمد از جمله پزشکان می‌باشد. دادهای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد متوسط رقم مالیاتی که برخی از این صنوف و مشاغل در سال ۱۴۰۲ پرداخت کردند مثل پزشکان، طلافروشان، بنگاه‌های املاک، نمایشگاه‌داران خودرو، ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان در سال بوده است.
فرار مالیاتی پزشکان و طلافروشان در سال‌های اخیر سروصدای زیادی به پا کرده و همچنان این دو صنف در پرداخت‌ها مقاومت از خود نشان می‌دهند. بر اساس داده‌های موجود یک طلافروش با میانگین گردش کارتخوان شش میلیاردی در سال ۱۴۰۱ نهایتاً متوسط ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده است! پزشکان و دندانپزشکان نیز در سال ۱۴۰۱ با آن‌هم حجم بالای درآمدی که دارند متوسط تنها ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. نمایشگاه‌داران خودرو نیز با گردش سه میلیارد تومانی پوز در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۰ میلیون تومان مالیات داده‌اند!این درحالی است که یک کارمند با دریافتی ۲۵۰ میلیون تومان در سال ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.
آرش انیسیان، مدیرکل برنامه ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی نیز هفته گذشته از عضویت بیش از ۳۵۰ هزار نفر پزشک در سازمان نظام پزشکی خبر داد و افزود: بیش از ۱۰۰ هزار نفر از بین اعضای جامعه پزشکی در قالب پروانه مطب و مؤسسات و…، فعالیت مستقل شخصی دارند. از بین این افراد کمتر از ۷۵۰ نفر را سازمان امور مالیاتی رسماً به عنوان فرار مالیاتی اعلام کرده است. این در حالیست که گزارش‌های میدانی رقمی خلاف این امر را نشان می‌دهد.
اما بررسی های جریان نو نشان می‌دهد صرف وجود کارتخوان در مطب‌ها گواهی بر عدم پرداخت مالیات نبوده و بسیاری از پزشکان بخصوص پزشکان شناخته شده‌تر، با اجبار در گرفتن پول نقد از بیماران مالیات‌ها را دور می‌زنند و حتی در یکی از مطب‌ها مشاهده شد پزشک با صراحت تام اعلام کرده بود که «ویزیت بیمار فقط در صورت داشتن پول نقد صورت می‌گیرد».
اگر ایران مانده‌ام فقط بخاطر مردمم است!
دکتر الف.م فوق تخصص کودکان در گفت‌و گو با جریان نو در این رابطه گفت: «برای بنده مهاجرت به کشورهای دیگر برای کسب بهترین درآمدها کاری ندارد. مهاجرت برای بنده و بسیاری از پزشکان بخصوص به کشورهای عربی هم به لحاظ مالی و هم روانی پرسودتر بوده و با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی حاکم بر کشور ماندن ما هیچ توجیه منطقی ندارد. اگر مانده‌ام فقط بخاطر مردم بوده و هست؛ .حال در این صورت چرا باید مالیات پرداخت کنیم؟
الف.نجفی جراح و متخصص ارتپد نیز در این رابطه می‌گوید: در صورتی که شفاف سازی در خصوص نحوه مصرف مالیات به صورتی حقیقی صورت گیرد بنده حاضر به پرداخت مالیات هستم. سازو کار فعلی برای بنده قابل قبول نیست.
اینها مواردی از توجیه های پزشکانی است که فرار مالیاتی را به جریانی عادی در مطب خود تبدیل کرده و بیمارانشان نیز کاملا خود را با قوانین جزیره‌ای آنها (به بهانه پزشک معتبر بودن) کنار آمده اند.
اما آیا این جوابها توجیه و دلیلی منطقی و مکفی برای عدم پرداخت مالیات است؟ آیا در دست داشتن جان آدم ها باید دلیلی بر عدم پرداخت مالیات و عدم اجرای عدالت از سوی برخی پزشکان به ظاهر نوع دوست باشد؟
اما از همه این توجیه‌ها گذشته راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی چیست؟ چگونه می‌توان با این ناعدالتی ها در جامعه مقابله کرد؟ برنامه دولت برای شفاف سازی چیست؟
عدالت پازل گمشده مالیات ستانی از پزشکان
تمامی صاحبان مشاغل از جمله پزشکان که به فعالیتی اشتغال دارند طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم به سه گروه اول، دوم و سوم مالیاتی تقسیم‌بندی می‌‌‌شوند که هرکدام تکالیف مالیاتی متفاوتی دارند.
گروه اول؛ صاحبان مشاغلی هستند که مبلغ فروش یا آخرین مالیات قطعی‌شده آنها از مبلغی بالاتر باشد و باید تمام تکالیفی را انجام دهند که شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) انجام می‌دهند مانند ارسال اظهارنامه مالیاتی، ارسال معاملات فصلی، صدور صورت‌حساب، نگهداری دفاتر قانونی برای درج تمام معاملات مالی، ارائه اسناد و مدارک به ماموران مالیاتی، ارسال لیست حقوق و دستمزد و…
گروه دوم؛ این گروه نیز بر اساس میزان فروش و مالیات قطعی‌شده خود که مبالغ آن کمتر از گروه اول است باید اظهارنامه مالیاتی را مشابه گروه اول ارسال کنند و برای هر ماه گزارشی از کلیه درآمدها و هزینه‌‌‌های خود را ثبت کنند و یک گزارش سالانه نیز تهیه کنند و به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل دهند.
گروه سوم، صاحبان مشاغلی هستند که در گروه اول و دوم قرار ندارند، ولی ارسال اظهارنامه مالیاتی و تهیه گزارش سالانه درآمد و هزینه‌‌‌ها و ارائه آن از جمله وظایف آنهاست.
این گروه هم لزومی به داشتن دفاتر قانونی یا دفاتر درآمد هزینه ندارند و ثبت دستی درآمد و هزینه قابل قبول است. بیش از ۸۰درصد جامعه پزشکی در گروه سوم مالیاتی طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند و بیش از ۱۵درصد از ۲۰درصد باقی‌مانده در گروه دوم و کمتر از ۵درصد از جامعه پزشکی مشمول تکالیف گروه اول مالیاتی هستند.
تفاوت جامعه پزشکی با سایر اقشار این است که جامعه پزشکی از معدود اقشاری است که در تبصره ۶ قانون سالانه بودجه به‌‌‌طور علی‌‌‌الحساب ۱۰درصد از عملکردشان در مراکز درمانی پایان ماه به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود. بقیه مشاغل چهار ماه بعد از اتمام سال مالی موظف به پرداخت مالیات‌شان هستند. به دلیل اینکه اغلب مراکز درمانی و پزشکان به‌خصوص در شهرستان‌‌‌ها با سازمان‌های بیمه‌‌‌گر قرارداد دارند عملا عملکردشان در قبال سازمان‌های بیمه‌‌‌گر شفاف و قابل رصد است و بر آن مبنا هم مالیات پرداخت می‌کنند.
هرچند پزشکان خوش حساب نیز بسیارند اما در این میان برخی از پزشکان معتقد هستند موضوع تعرفه گذاری نامناسب باعث شده است تا از کارتخوان استفاده نشود و از سوی دیگر برخی میزان مالیات دریافت شده از پزشکان را عامل این اختلاف نظر می دانند، از سوی دیگر هستند پزشکانی که برای فرار مالیاتی از ارائه کارتخوان به مراجعه کنندگان طفره رفته و با اعلام اینکه «کارتخوان نداریم» یا «کارتخوان خراب است» مردم را وادار به پرداخت پول نقد و یا کارت به کارت می کنند.
با پزشکانی که پول نقد می‌گیرند چه کنیم؟
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در این باره می‌گوید: نظارت بر استفاده از کارتخوان در مطب ها با سازمان نظام پزشکی است و معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی هم بر این موضوع نظارت دارند.
کریمی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه استفاده از کارتخوان برای پزشکان الزام قانونی دارد یا خیر، تاکید کرد: اینکه پزشکان پول نقد بگیرند یا کارت خوان داشته باشند مربوط به تعزیرات نمی‌شود و طبق قانون پیگیری کارتخوان با سازمان امور مالیاتی است.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به فراگیرشدن ارائه خدمات با استفاده از قابلیت کارت به کارت، افزود: راهکار آن این است که حساب هر فرد ارائه دهنده خدمت در ابتدای سال و انتهای سال محاسبه شود.
کریمی گفت: هجمه علیه پزشکان درست نیست و باید طبق راهکار علمی، موضوع را دنبال کرد، نه اینکه بالای سر هر فرد یک مأمور گذاشت.
