به گزارش جریان نو، اردیبهشت سال جاری رئیس مجلس شورای اسلامی نامهای مبنی بر تشکیل ساختاری مستقل برای «بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» برای رئیس جمهور ارسال کرد و از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود؛ بر این اساس بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
بر اساس متن این لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخی از مسئولیتها و زیرمجموعههای دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به وزارت بازرگانی منتقل میشود.
در نهایت در نشست علنی مجلس روز یکشنبه، ۲۵ تیرماه، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با کلیات این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۲در دستور کار مجلس قرار گرفته و احتمال میرود به زودی این لایحه در صحن علنی به تصویب برسد و به زودی کلید آن در دستان وزیر خود قرار گیرد.
گزینه پیشنهادی دولت برای سکانداری وزارت بازرگانی کیست؟
وزارت بازرگانی در تاریخ خود پر از دورههای تفکیک و ادغام است. این وزارتخانه از آغاز تا کنون شش بار تفکیک شده و پنج بار با وزارتخانههای دیگر ادغام شده است. یکی از مشکلات این وزارت در ادوار گذشته و قبل از ادغام تداخل مدیریتی و تصویب تصمیمات متناقض بود. در دورهای که بخش تولید و بازار وزارت بازرگانی بهطور مستقل اداره میشدند این دست تصمیمات متناقض، مشکلات متعددی به بار آورد که برای حل آنها، تصمیم به ادغام گرفته شد.
برای جلوگیری از تکرار اشتباهات و مشکلات تصمیمگیری، در صورت تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گماردن مدیری باتجربه و کارا با شناختی همهجانبه به امور در راس این وزارتخانه ضروری است، چرا که داشتن اشراف به مباحث در همه حوزهها تولیدی، تجاری، بازرگانی و … ضرورتی انکار ناپذیر است.
یکی از گزینههای پیشنهادی برای سکانداری این وزارت خانه حسین مدرس خیابانی است. وی حدود۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیتهایی چون قائممقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامهریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و … مشغول به فعالیت بوده و به نظر میرسد از تجربه لازم برای این سکانداری برخودار است. هنوز خبری از گزینههای پیشنهادی دیگر نیست و باید ببینیم مجلس و دولت برای تشکیل و سکانداری این وزارتخانه چه تصمیمی خواهند گرفت؟