ترس سایه ها از وفاق ملی

منافع ملی از جمله ابتدایی ترین گام ها در شکل گیری اجماع و وفاق است. استیضاح به عنوان ابزار مطالبه گری نمایندگان مجالس در سراسر جهان شناخته شده و تقریبا کارکرد مشابهی در دنیا دارد. طبق اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس در جایگاه و مقام دفاع از حقوق ملت و موکلین خود حق دارند نسبت به عملکرد ضعیف وزرا، ناتوانی در اداره امور و تکرار بی توجهی به تذکرات، مشاهده تناقضات متوالی در سیاست های اعلامی هنگام اخذ رای اعتماد با شیوه های اعمالی در دوران وزارت؛ وزرا و حتی هیئت وزیران را مورد باز خواست و استیضاح قرار دهند. هر استیضاحی الزاما پیش نیازهایی دارد که با تذکر، برگزاری نشست های مشترک اعضای کمیسیون های مرتبط با معاونین وزراتخانه و گاهی احضار وزیر به کمیسیون ها و صحن مجلس جهت ارائه توضیحات و شرح دلایل و موانع با رویکرد تمرکز بر اهداف مشترک(منافع ملی) از جمله ابتدایی ترین گام ها در شکل گیری اجماع و وفاق است صورت می گیرد.

سمانه پوریعقوبی فعال رسانه‌ای در یادداشت اختصاصی برای جریان نو نوشت:

دو مفهوم وفاق ملی و ناترازی با معانی چند گانه از آغاز روی کار آمدن دولت چهاردهم در ردیف واژگانی مرسوم و  پر تکرار توسط مسئولین و مردم قرار گرفته است.

اصل وفاق ملی به ابتکار پزشکیان رئیس دولت چهاردهم با هدف ایجاد همدلی و همگرایی بیشتر تصمیم گیران و تصمیم سازان ، مجریان و روسای سه قوه، صاحب نظران، کارشناسان و متخصصین اجرایی در حوزه های مختلف مطرح شد تا افراد حتی با تضارب آرا و تضاد تفکرات سیاسی، اقتصادی و… در مسیری واحد حول محور منافع ملی با شناسایی صحیح و ریشه ای موانع، بدون توجه به یارکشی های سیاسی و در نظر گرفتن منافع شخصی و گروهی بنا بر تاکید مقام رهبری به تحقق توسعه و ارتقای کیفیت زندگی و معیشت مردم بپردازند.

حمایت  مقام رهبری با دستور برگشت، بازنگری و بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سه دوره مخالفت و رد آن در دولت های قبل، نماد روشن و واضحی از تاکید و تایید صریح ایشان بر اصلاحات و فرآیند شفاف سازی کلان اقتصادی است.

آدرس غلطی که برخی نمایندگان به بهانه گرانی دلار و افزایش تورم با حذف ارز ترجیحی دنبال می کنند و  در اقدامی عجولانه  با عنوان استیضاح وزیر اقتصاد در زمانی نامناسب و بدون توجه به اصل پر اهمیت علت و معلولی و بررسی سوابق انباشت مشکلات اقتصادی و گرانی، در برنامه تک نرخی شدن ارز و آغاز خروج از بحران اقتصادی تعلل کرده و آن را به تاخیر می اندازند باید به پیامدهای بحران های مضاعف نیز بیاندیشند. ارائه راهکارهای واقع گرا یانه با ظرفیت عملیاتی و اجرای قطعی از مهم ترین عناصر تاثیر گذار در رشد و فرآیند توسعه است.

حال در این نقطه حساس وزارت اقتصاد به عنوان کلیدی ترین وزارتخانه، پرچمدار اصلاحات ریشه ای  و دگر دیسی اقتصادی با همت و اراده جدی در میان سایر وزارتخانه ها در صدد گذاشتن نقطه پایانی برفعالیت مفسدان اقتصادی در سایه ، انحطاط و انسداد تاریکخانه های قیمت گذاری ارز و کالا خارج از مراجع قانونی،دسترسی به اطلاعات اقتصادی شفاف و برابر تجار و بازرگانان  و شکستن قفل تبعیض های نهادینه شده بر تجارت و اقتصاد است. پر واضح است که پایبندی به زنجیره مستحکم وفاق ملی را وزرا و وزارتخانه ها باید از جمع خود کلید بزنند تا الگو و سرمشقی مناسب برای سایر سازمان ها و نهادها یی که درگیر اختلاف و افتراق هستند باشند.

ایجاد مانع بر سر راه اصلاحات اقتصادی و چند نرخی ماندن ارز نه تنها  برتداوم  پر رونق شدن صف سودجویان  بازار ارز چند نرخی سایه انداخته و با ایجاد حاشیه امن سلاطین و شیاطین قدرتمنداخلالگر اقتصادی را باز تولید و روانه میدان مبارزه با معیشت مردم خواهد کرد، بلکه وزارتخانه های دیگری چون نیرو، کار، صمت، نفت و حتی بهداشت و آموزش و پرورش را نیز بزودی در گیر و زمین گیر ناترازی هایی افزون بر وضعیت فعلی خواهد کرد.

منبع:جریان نو