این ۲۳ سال!

فراموش نکنیم خط قرمز صهیونیستها در «این ۲۳ سال» ممانعت از بستن پرونده هسته ای ایران به هر طریق ممکن بوده است…

به گزارش جریان نو، محمدمحمودی،فعال رسانه ای ودبیر سابق پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی در یادداشتی نوشت:

۱- سوال این است چرا مذاکرات هسته ای بر خلاف مذاکرات پایان جنگ، اصطلاحا «جمع» نشده و عمرش نه تنها به «۲۳ سال» رسیده که شاید به «۳۰ سال» هم برسد؟!.

برای پاسخ به این سوال باید گفت مهم ترین شاخص جمع شدن مذاکرات پایان جنگ در سال ۶۷؛ «هدف‌گذاری مشخص» و «زمانبندی معین» بود که در مذاکرات هسته ای اینگونه نشد تا هنوز نه هدف کاملا مشخصی برای اتمام مذاکرات وجود داشته باشد و نه پایبندی زمانی برای انجامش!.

از سوی دیگر مذاکرات هسته ای برخلاف مذاکرات پایان جنگ، بجای آنکه «مذاکره ای متمرکز» از «سوی کل نظام» باشد، تبدیل به مذاکره ی دولتهای ادواری با مذاکره کنندگانی متفاوت و متناقض شد، تا همین امر، موجب ایجاد سرگیجه مذاکرات هسته ای در میان پنج دولت گردد!. سرگیجه ای که به طوفانی از شعارهای متناقض در دولتهای ادواری منجر شد تا «مذاکرات هسته ای و اقتصاد ایران» را یکجا با خود ببرد!.

برای فهم بهتر سرگیجه مذاکراتی فقط کافی است بدانید ما در«این ۲۳ سال» هم دولتی داشتیم که «ترمز هسته ای» را از جا کَند و هم دولتی که می خواست «ترمز هسته ای» را بِکشد!. این مزاح نیست، ولی ما در «این ۲۳ سال» هم به دنیا گفتیم، «هر چه می خواهید قطعنامه بدهید و تحریم کنید!» و هم بعدش رفتیم و مذاکره کردیم تا همان «تحریم های درخواستی» را لغو کنیم!. واقعا اگر این حرفها اسمش سرگیجه مذاکراتی نیست، پس چیست؟

مگر می شود یک کشور در مسیر مذاکراتی واحد، هم «تحریم درخواستی» بخواهد و هم دنبال «لغو» همان تحریم های درخواستی برود؟!. این سرگیجه هسته ای به همین جا هم ختم نشده و در حالیکه رهبری نظام بارها در «این ۲۳ سال» بر حرمت شرعی و ممنوعیت فقهی ساخت بمب هسته ای تاکید کرده اند ولی برخی تریبون داران حتی در رسانه ملی هم به صراحت از ضرورت ساخت بمب اتمی می گویند و تصویر حمله اتمی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل را هم منتشر می کنند!!.

۲- واقعیت آن است که «این ۲۳ سال» از همان روزی که سید محمد خاتمی در سال ۱۳۸۱ بصورت علنی از تولید سوخت هسته ای توسط دانشمندان ایرانی خبر داد و در واقع اولین میز مذاکره هسته ای را برای جمهوری اسلامی رزرو کرد، نوعی «نااطمینانی اقتصادی» را به «عادت اقتصادی» کشور تبدیل کرد. عادتی که بجای تمرکز بر تحقق اهداف اسناد بالادستی و تثبیت رشد اقتصادی، به سمت بی ثباتی و روزمرگی اقتصادی سوق داده شد تا اقتصاد ایران بیش از آنکه «دلگرم» به رونق اقتصادی باشد، «دلسردِ» از بی نتیجه ماندن مذاکرات بماند و «دلواپسِ» رفت و برگشتِ مکرر تحریم ها. اقتصادی با این احوال دگرگون که در «این ۲۳ سال»، نه تنها رشد ۸ درصدی به خود ندید، بلکه از زخم های «ناترازی های جدید» هم مستفیض شد!.

۳- بی نتیجه ماندن «این ۲۳ سال» مذاکرات هسته ای در ۵ دولت و با نقش آفرینی بیش از ۱۰ رئیس جمهور و رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی و …. حامل این پیام روشن است که امکان اتمام مذاکرات هسته ای از مسیر دولتها وجود ندارد و بستن این پرونده نیازمند تحولی ساختاری است. تحولی که در بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسى به آن اشاره شده و به رهبری نظام، این اختیار قانونی را داده تا «معضلات نظام» را -که از طُرق عادى قابل حل نیست- از طریق مجمع تشخیص مصلحت،‏ بصورت «مستقیم» حل کند. اینکه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، قدرت و مقبولیت اینکار را دارد یا نه؟، بحث دیگری است ولی تنها «لویی جرگه قانونی کشور» همین مجمع است که ظرفیت توقف روند فرسایشی «این ۲۳ سال» را دارد تا دست بدخواهان کشور، بالاخص «صهیونیستها» را برای تداوم پروژه «سیبل کردن هسته ای ایران» ببندد.

پروژه ای که از یک سو دنبال ایجاد ناامیدی ملی از پایان مذاکرات هسته ای و ترویج «نااطمینانی‌ اقتصادی» در داخل است و از سوی دیگر، تلاش وافر دارد پنجره جهانی «ایران هراسی هسته ای» را باز نگه دارد!. اتفاقی که هرگز خواست جمهوری اسلامی ایران نبوده و نیست، چرا که نوسانات «این ۲۳ سال» مذاکره هسته ای بر اقتصاد کشور اگر از ۸ سال جنگ تحمیلی بیشتر نبوده باشد، کمتر نیست!

فراموش نکنیم خط قرمز صهیونیستها در «این ۲۳ سال» ممانعت از بستن پرونده هسته ای ایران به هر طریق ممکن بوده و برای اینکار دست به هر اقدامی اعم از خرابکاری، جنگ روانی، جاسوسی، ترور و حتی جنگ زده است.

با این توصیف شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که «این ۲۳ سال» را فراتر از مسائل داخلی و جناحی، تحلیل کرد و مورد چاره جویی قرار داد.