رییس قوه قضاییه گفت: پرونده‌های مهمی در زمینه منشاهای قاچاق سوخت تشکیل داده‌ایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد اما اعتنا نخواهیم کرد.
به گزارش جریان نو، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ظهر امروز پنج شنبه طی سخنانی در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه، گفت: پرونده‌های مهمی در زمینه منشا های قاچاق سوخت تشکیل داده‌ایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد اما اعتنا نخواهیم کرد.
او گفت: در بحث ناتزاری انرژی تعطیلات و قطعی برق و گاز به صنعت و کشاورزی ضرر زد و اثر روانی داشت، گفتم باید از منشا روی موضوع قاچاق متمرکز شویم.
اژه ای اضافه کرد: سه استان را به عنوان نمونه انتخاب کردیم، کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت می‌کشد که آدم معمولی نیست. با قاچاقچیانی (مانند کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت کشیده است) برخورد کنیم سر و صداها بلند می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: آیا به صرف اِعمال مجازات برای متهم و متهمین این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در اینجا فقط قوه قضاییه باید منشاء‌اثر باشد؟
رئیس عدلیه تصریح کرد: در پرونده ۳ هزار میلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود که متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قبل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد؛ من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدداً ما با تکرار جرائم مشابه مواجه می‌شویم؛ علی‌ایحال این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم مشابه تأثیر داشت، اما آن نقص به طور کامل رفع نشده است.
قاضی‌القضات افزود: در همین پرونده اخیر (پرونده چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است؛ اما به یکباره در کمتر از یک سال و نیم، این تخصیص ارز، چندین برابر شد؛ آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آن که مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است؛ بدین معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و ثانیاً چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی، وارد کشور شده است.
قاضی القضات بیان داشت: درخصوص پرونده اخیر، این ادعا نیز مطرح شد که، چون قوه قضاییه انگیزه‌هایی خاص داشته است، بنابراین پرونده مزبور را به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرد! حال آنکه این پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حکم، بالغ بر دو سال زمان برد؛ آیا دو سال رسیدگی به یک پرونده، مدت زمان کمی است و نشان از سرعت در رسیدگی است؟! پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» و یا پرونده «بابک زنجانی» نیز قریب به دو سال (اندکی کمتر یا بیشتر) زمان بُرد. مضاف بر آنکه، درخصوص پرونده اخیر، نهایت جوانب احتیاط از ناحیه قوه قضاییه لحاظ شد تا فرد یا افرادی بی‌جهت در مظان اتهام و محکومیت قرار نگیرند؛ همچنین خدمات افراد دخیل در پرونده مزبور نیز در صدور حکم، ملحوظ شد.
اژه ای تصریح کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولاً عده‌ای برآن می‌شوند تا در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند؛ حال آنکه، مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌ها، مرّ قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجال‌ها و حواشی نداریم. آنطور که من در ذهن دارم، طی بیش از سه دهه اخیر تقریباً در تمامی دولت‌ها با پرونده‌هایی قضایی و مرتبط با اتهامات اقتصادی مواجه بودیم که عده‌ای در قبال آنها غوغاسالاری کردند؛ یکی گفت اگر فلان رسیدگی را کنید، اعلان جنگ می‌کنم؛ آقایی ادعای دیگری می‌کرد و قس‌علیهذا؛ لکن معیار دستگاه قضایی در همه این پرونده‌ها، قانون بوده و هست. به خاطر دارم در جریان یکی از دولت‌ها، وقتی پرونده‌ای درخصوص برخی از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسه‌ای مقام عالیرتبه دولت مزبور به من گفت که ورود دستگاه قضایی به این پرونده مغایر با سیاست‌گذاری‌های دولت است؛ من در همانجا پاسخ این مقام دولتی را دادم و خطاب به او گفتم هر جا جرمی واقع شود و بیت‌المال و اموال مردم تضییع شود، قوه قضاییه ورود می‌کند و این امر و مسئولیت قانونی، ارتباطی با سیاست‌گذاری‌های هیچ دولتی ندارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به ذکر خاطراتی دیگر از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و گفت: در مقاطع گذشته هم مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.
منبع: میزان
