رئیس قوه قضائیه امروز در نشست با نمایندگان مجلس با بیان اینکه خیلی از ترک فعلها جرم نیست؛ تخلف است، گفت: در سال ۱۴۰۳ سازمان بازرسی هزار و ۶۱۸ گزارش به دستگاه اجرایی داد که دولت باید در مورد آنها تصمیم بگیرد، آخر کار اگر موردی باشد برای دادگاه اداری میفرستد.
به گزارش جریان نو، حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونهاو فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی جلسهای برگزار کرد.
رئیس قوه قضائیه در این نشست با اشاره به مباحث مطروحه از ناحیه اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی»مجلس، بیان داشت: اکنون وضعیت معیشت مردم، نه تنها خوب نیست بلکه بد است؛ همه قوا و دستگاهها باید برای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور که در بهبود وضعیت معیشتی مردم مؤثر است، اهتمام داشته باشند. باید فرهنگ حمایت از سرمایهگذاران در کشور تغییر کند؛ نباید ثروت را ضدارزش تلقی کنیم. قطعاً ثروتاندوزی از طُرق نامشروع، امری مذموم و ناپسند است و باید با آن برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ اما ثروتی که مشروع باشد و از راه تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور به دست آمده باشد را نباید مذموم و ناپسند بدانیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: طبق آمارهای موجود، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان در خارج از کشور اقامت دارند؛ قطعاً ما باید از ظرفیتهای فکری و مادی و خلاقیتهای این ایرانیان مقیم خارج کشور بهره بگیریم.
وی افزود: آیا همه ایرانیان مقیم خارج کشور، ضدانقلاب هستند؟! آیا بسیاری از آنها بدتر از برخی عناصر هستند که در داخل کشور دست به اقداماتی میزنند؟! این نامطلوب است که دشمن از ایرانیان مقیم خارج یارگیری کند یا اینکه آنها به موطن خود بازگردند، ولو آنکه نقد داشته باشند و زبان به انتقاد و گلایه بگشایند؟
رئیس عدلیه با اشاره به اولویتهای کاری خود طی ۴۴ ماهی که در منصب ریاست قوه قضائیه حضور دارد، گفت: از همان نخستین روزی که مسئولیت ریاست دستگاه قضا برعهده من گذاشته شد، چند اولویت کاری را با عنایت به نیازهای ضروری کشور برای خود ترسیم کردم و در راستای آن اولویتها، سلسله اقدامات و تدابیری را اتخاذ نمودم؛ یکی از آن اولویتها، کمک به تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور در راستای ارتقاء وضعیت معیشتی مردم بود. من به جد معتقدم که برای تقویت بنیه اقتصادی کشور باید موانع تولید را مرتفع کرد و امنیت سرمایهگذاری را ارتقاء داد. باید حرمت فرد سرمایهگذار را که میخواهد به غنای اقتصادی و تولیدی کشور یاری رساند حفظ کرد؛ نباید برخوردی با او داشت که سبب دفع او شود و بعد از مدتی از این کار پشیمان شویم.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید در التزام به قانون، پیشگام باشد، گفت: گاهی در حوزههایی، مطالبات و خواستههایی از قوه قضائیه مطرح میشود که پیرامون آن حوزهها قانون وجود ندارد؛ فیالمثل، در بحثِ «ترک فعلها»، باید توجه داشت که هر ترک فعلی، جرم نیست و دادگستری نمیتواند در قبال آنها ورود داشته باشد و موضوع به صورت تخلفات اداری در خود دستگاهها پیگیری می شود؛ البته در قبال برخی از ترک فعلها، سازمان بازرسی ما ورود داشته است؛ بهگونهای که در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ گزارش از تخلفات و ترک فعلهای بخشهای اجرایی، از ناحیه سازمان بازرسی به بخشهای مربوطه ارجاع شد.
محسنی اژهای در ادامه این نشست، با اشاره به مقوله اراضی وقفی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد، گفت: امروز اکثر استانهای کشور با مسائل و موضوعاتی مرتبط با اوقاف مواجه هستند؛ از یکسو، حد و حدود برخی اراضی وقفی مشخص نیست؛ از سویی دیگر، در مواردی ممکن است اسناد وقف موجود نباشد و حتی کسانی اقدام به وقف کرده باشند که صلاحیت این کار را نداشتهاند. علیایحال ضرورت دارد که درخصوص مقولهی اراضی وقفی و زمینهایی که گفته میشود وقفی هستند، به یک تصمیم حکومتی نائل شویم؛ تصمیمی که دربرگیرنده حق و حقوق مردم و اوقاف باشد.
منبع: میزان