سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی درباره احکام متهمان پرونده فساد چای دبش ارائه داد و گفت: متهم اصلی پرونده، اکبر رحیمی درآباد در زندان است.
به گزارش جریان نو، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ۲۲ اسفند ماه برگزار شد.
وی افزود: مطلع شدید که احکام قطعی پرونده فساد چای دبش اعلام شد. این مسأله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد هیچ گونه خط قرمزی را برای خود ندارد و با همه ابعاد فساد مبارزه کرده است. از زمان ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای ما شاهد رسیدگی بی امان به پرونده‌های کلان چون رستمی صفا، گلستان، بانک‌ها و سایر موارد بودیم که نشان از عزم قوه قضائیه بوده است. یکی از این ها پرونده چای دبش است، بررسی آن یکی از افتخارات نظام است چرا که نشان می‌دهد نظام هیچ گونه فسادی را تحمل نکرده و با آن مبارزه می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن بخش‌هایی از کشور از سمت دشمن و به قصد برهم زدن امنیت مردم بوده است. دستگاه قضائی با رسیدگی دقیق به این پرونده تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه متهم اصلی پرونده، اکبر رحیمی درآباد در زندان است، گفت: بسیاری دیگر از متهمان از همان ابتدا بازداشت شدند و در بازداشت به سر می‌برند.درباره محکومیت ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین با توجه به اینکه حکم قطعی شده، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
جهانگیر با اشاره به اینکه هدف دشمن این است که بگوید جمهوری اسلامی از عهده معیشت مردم برنمی آید گفت: قوه قضائیه از گذشته تاکنون همواره در جهت هم‌افزایی با دولت از ظرفیت خود استفاده می‌کند و همکاری بین نهادی و روحیه جهادی باعث می‌شود که نقش دشمنان، نقش بر آب شود.
وی با اشاره به اینکه اولویت مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر مبارزه با فساد و موضوع معیشت مردم بوده است، بیان کرد: مقام معظم رهبری اخیراً فرمودند: هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده معیشت مردم بر آید. به همین دلیل معیشت مردم مهم است و باید به طور جدی همه ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر به معیشت مردم اهتمام ویژه داشته باشند. قوه قضائیه نیز همواره برای این مسیر و همکاری با دولت و مجلس اعلام آمادگی کرده و انسجام قوا با هم و همکاری می‌توانند نقشه کسانی که به دنبال ضربه به معیشت مردم هستند را نقش بر آب کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مواردی که امروز به معیشت مردم ضربه می‌زند کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند، ادامه داد: دستگاه قضائی مصمم است با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و کسانی که به صورت سازمان یافته در این عرصه فعالیت دارند حتماً در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند. یکی از نقش‌هایی که مورد تاکید ریاست قوه قضائیه قرار دارد برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت است که با پیگیری‌های انجام شده شاهد مبارزه بی‌امان با قاچاق سوخت هستیم که نشان می‌دهد قوه قضائیه در حفظ حقوق بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ مدیر داخلی معدن به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۳ نفر از متوفیان هر کدام به میزان ۲۰ درصد، کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
جهانگیر افزود: در عین حال با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه هنوز کامل نشده بود تا وصول نتیجه نظریه پزشکی قانونی بدلی از پرونده تشکیل شد و موضوع در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: درباره ترک فعل احتمالی مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است، همچنین در مرحله دادسرایی برای کاهش آلام خانواده متوفیان دیه همه افراد جان‌باخته به صورت کامل به اولیای دم پرداخت شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره متهمان سرقت به عنف که با سلاح‌های گرم به منازل شهروندان وارد می‌شدند و اموال مردم را به غارت می‌برند، آیا احکام شأن صادر شده است، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است در این خصوص مسامحه‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: پس از وصول شکایت‌های مردمی مبنی بر سرقت‌های متعدد همانطور که در جلسات قبلی هم به آن اشاره شد وقتی سرقت‌های مسلحانه موجب وحشت مردم در برخی مناطق در تهران شده بود که مسلح، سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم شده و ایجاد وحشت کرده و اعضای خانواده را در بند می‌کردند، بلافاصله بعد از شناسایی و دستگیری اینها پرونده در دادسرای تهران به صورت ویژه رسیدگی شد و با دستور دادستان تهران این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و جلسات دادگاه با حضور خانواده شکات و وکلای آن‌ها و متهمان و وکلای تسخیری شأن برگزار شد و منجر به صدور رأی شد.
وی گفت: هر سه متهم پرونده به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام و در مورد اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه و متهمین ردیف اول و دوم هر یک به تحمل ۵ سال حبس و ضبط سلاح‌ها و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین مال به رد مثل و یا قیمت کالا محکوم شدند و جبران خسارت وارده محکوم شدند و رأی صادره پس از فرجام خواهی آن‌ها در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بررسی شد و پس از تائید قطعی شده و آماده اجراست و در روزهای آتی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه صدور احکام جرایم خشن بیان کرد: برداشت و ملاحظه یک رأی و یا چند رأی نباید به آرایی که در کل کشور توسط دیگر قضات شریف صادر می‌کنند، تعمیم داده شود. نکته دیگر اینکه سیاست‌های قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت کیفری بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی صورت گرفته که عمدتاً این سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در حوزه محکومیت جرایم مالی و جرایم غیر عمد خود را نشان می‌دهد.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: پرونده کرسنت مربوط به انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ است که در سال ۸۴ در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۸۹ نیز کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۷ نفر از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صورت‌جلسه هیئت مدیره صادر شد و در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقوقی و حقیقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد. پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه ۸ نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از حیث اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تبرئه شدند.
جهانگیر بیان کرد: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمان مفتوح ماند و در نهایت پرونده مفتوحه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان ارجاع شد. در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد. در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رأی محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
منبع: مهر
