تلگرام، پیام‌رسان محبوب، اخیراً اعلام کرده است که به درخواست‌های قانونی معتبر، اطلاعات کاربران خود را به مقامات پلیسی ارائه خواهد داد. این تصمیم پس از دستگیری مدیر عامل و بنیان‌گذار تلگرام، پاول دوروف، در فرانسه اتخاذ شد. این اقدام جدید نشان‌دهنده تغییر سیاست تلگرام در زمینه همکاری با مجریان قانون است.
پاول دوروف و تغییر سیاست تلگرام:
به گزارش جریان نو:پاول دوروف، مدیر اجرایی و بنیان‌گذار تلگرام، در یک پست تلگرامی اعلام کرد که تلگرام سیاست حفظ حریم خصوصی خود را به‌روزرسانی کرده است. بر اساس این به‌روزرسانی، «آدرس IP و شماره تلفن افرادی که قوانین ما را نقض می‌کنند، می‌توانند در پاسخ به درخواست‌های قانونی معتبر به مقامات مربوطه فاش شوند.» دوروف افزود که این اقدام هدف از آن، دلسرد کردن مجرمان است و تأکید کرد که تلگرام به دنبال یافتن دوستان و کشف اخبار است، نه حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی.
پیشینه تلگرام و همکاری با پلیس:
تلگرام پیش‌تر به خاطر حفظ حریم خصوصی کاربران خود شناخته می‌شد و اعلام کرده بود که هرگز اطلاعات کاربران را به دولتها نخواهد داد. اما این تغییر سیاست نشان‌دهنده تمایل تلگرام به همکاری بیشتر با مقامات قانونی است، به ویژه پس از دستگیری پاول دوروف به دلیل اتهامات مرتبط با همکاری با فعالیت‌های مجرمانه در اپلیکیشن تلگرام.
واکنش فوربس به تغییر سیاست تلگرام:
فوربس در اوایل سال جاری گزارش داد که تلگرام به طور کلی با مجریان قانون همکاری نمی‌کند و حتی به عنوان پلتفرمی مشترک برای توزیع، دریافت و بحث محتوای کودکانه سوءاستفاده شده (CSAM) شناخته شده است. این تغییر سیاست تلگرام می‌تواند به مجریان قانون، از جمله پلیس ایالات متحده، کمک کند تا بهتر بتوانند فعالیت‌های غیرقانونی را در این پلتفرم ردیابی و کنترل کنند.
اتهامات علیه پاول دوروف:
پاول دوروف علاوه بر اتهامات مرتبط با همکاری با مجرمان، با شکایت‌های جنایی دیگری نیز مواجه است. به گزارش فوربس، او در سوئیس به خشونت فیزیکی با پسرش متهم شده و تحقیقات دیگری نیز توسط OFMIN، آژانسی فرانسوی که به محافظت از کودکان در برابر خشونت اختصاص دارد، علیه او در جریان است. تلگرام تاکنون به درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد این تحقیقات پاسخ نداده است.
تأثیر تغییر سیاست تلگرام بر کاربران و امنیت سایبری:
این تغییر سیاست تلگرام می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر کاربران و امنیت سایبری داشته باشد. از یک طرف، کاربران ممکن است نگران از دست دادن حریم خصوصی خود باشند، از طرف دیگر، این اقدام می‌تواند به مجریان قانون در مبارزه با جرایم سایبری و فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند. همچنین، این تغییر ممکن است به عنوان یک مدل برای سایر پلتفرم‌های پیام‌رسانی مطرح شود و روند همکاری با مجریان قانون را در آینده تحت تأثیر قرار دهد.
تغییر سیاست تلگرام در زمینه ارائه اطلاعات کاربران به پلیس نشان‌دهنده تمایل این پلتفرم به همکاری بیشتر با مجریان قانون است. این اقدام می‌تواند به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی در تلگرام کمک کند، اما در عین حال نگرانی‌هایی را در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران برانگیزد. با ادامه تحقیقات و تغییرات احتمالی در سیاست‌های پیام‌رسان‌ها، اهمیت تعادل بین امنیت و حریم خصوصی بیش از پیش احساس خواهد شد.
منبع: شارا به نقل از فوربس
